قيس سعيّد يمدد العمل بحالة الطوارئ وسط انتقادات من المعارضة التونسية

صدر في تونس أمر رئاسي جديد يقضي بتمديد العمل بحالة الطوارئ لشهر إضافي، ابتداء من فاتح يناير 2026 إلى غاية 30 من الشهر نفسه، وفق ما نُشر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وهو القرار الذي يشمل كامل تراب البلاد، ويأتي في سياق يتسم بتواصل الجدل السياسي والحقوقي حول دوافع الإبقاء على هذا الإجراء الاستثنائي بعد أكثر من عشر سنوات على إقراره لأول مرة.

ويستند التمديد الجديد إلى الأمر الرئاسي عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ، والذي يجيز لرئيس الجمهورية إعلانها أو تمديدها في حال وجود خطر داهم يهدد النظام العام أو عند وقوع أحداث خطيرة تُصنف في خانة الكوارث العامة، غير أن هذا الإطار القانوني، الذي وُضع في سياق سياسي وأمني مختلف، بات اليوم محل انتقاد متزايد من قبل أطراف معارضة ومنظمات حقوقية ترى أن استمرارية العمل بحالة الطوارئ فقدت مبرراتها الأصلية.

وتعود حالة الطوارئ في تونس إلى 24 نونبر 2015، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تابعة للأمن الرئاسي وسط العاصمة، ومنذ ذلك التاريخ جرى تمديدها بشكل شبه متواصل، كان آخره سريانها من 31 يناير 2025 إلى 31 دجنبر من السنة نفسها، قبل أن يتم الإعلان عن التمديد الجديد مع مطلع العام المقبل.

في المقابل، ترى قوى معارضة تونسية أن هذا التمديد يندرج ضمن مسار أوسع لتكريس الحكم الاستثنائي وتضييق هامش الحريات العامة والفردية، معتبرة أن حالة الطوارئ لم تعد أداة ظرفية مرتبطة بتهديد أمني محدد، بل تحولت إلى آلية دائمة تُستخدم لتقييد حق التظاهر، وتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية، ومنح الأجهزة الأمنية غطاء قانونيا لإجراءات استثنائية.

وتذهب هذه الأطراف إلى أن استمرار العمل بحالة الطوارئ، في ظل غياب نقاش مؤسساتي ورقابة برلمانية فعلية، يعمّق القطيعة بين السلطة والمجتمع، ويغذي مناخ الشك حول نوايا الدولة في ما يتعلق بإدارة الحريات والحقوق، خاصة في سياق سياسي يتسم بتراجع دور المؤسسات المنتخبة وتزايد الاعتماد على الأوامر الرئاسية.

في المقابل، تبرر السلطات التونسية الإبقاء على حالة الطوارئ باعتبارات أمنية مرتبطة بمواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة، ومكافحة الجريمة المنظمة، وضمان الاستقرار العام، مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تستهدف المساس بالحريات، بل حماية الأمن الوطني في مرحلة دقيقة.